الطعن رقم 3329 لسنة 59 قضائية

من المبادئ الأصولية في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو كتابية ومن ثم كان علي محكمة الموضوع أن تجيب كل طلب أو دفع أو وجه دفاع يدلي به لديها بطريق الجزم سواء أبداه الخصم بمحضر الجلسة أو ذكره بمذكرة كتابية قدمها إليها متي كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوي ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوي أن الطاعنة قدمت لمحكمة أول درجة بجلسة 12/1/1987 - المحددة لاعلانها بصحيفة تجديد الدعوي من الشطب - مذكرة تمسكت فيها قبل التكلم في الموضوع باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد ، وإذ حجزت المحكمة الدعوي للحكم لجلسة 26/1/1991 قدم المطعون ضده طلبا بفتح باب المرافعة رد فيه علي هذا الدفع مما يعني طرحه فعلا علي محكمة الموضوع بما كان يجب عليها بحثه وتمحيصه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي عدم تمسك الطاعنة بالدفع فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الرد عليه مما يشوبه بالقصور في التسبيب .