الطعن رقم 2729 لسنة 58 قضائية

القاعدة التى تقضى بأن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها او ان تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه هذه القاعدة رهن بحالة استئناف الحكم ممن اضر الحكم به وحده وفى حدود ما استؤنف اما اذا حدث وكان الحكم قد اضر بكل من طرفى الخصومة فاستأنفه كل منهما فى خصوص ما صدر ضده فان النزاع بوجهيه يكون مطروحا على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو اضر ذلك بأحدهما .

اذ كان الواقع الثابت فى الاوراق انه قد طرح على محكمة الاستئناف ، الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم المضرورين عن الحكم الابتدائى الذى قدر التعويض بمبلغ 10000 جنيه بطلب تعديله بالزيادة مع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته والمتضمن طلبه الاحتياطى برفض دعوى المطعون ضدهم فانه لذلك لا تكون محكمة الاستئناف فى هذه الحالة مقيدة بحدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا ويكون من حقها تبعا لما لها من سلطة مطلقة فى تقدير التعويض ان تعيد النظر فيما خص كل عنصر من عناصر التعويض عن الاضرار المادية والادبية قتقضى بالغاء التعويض عن الضرر المادى وزيادة التعويض عن الضرر الادبى خلافا لما ارتأه ذلك الحكم دون ان يوصم قضاؤه بذلك بالتناقض .

إفتراض مسئولية الحارس علي الشيء ... قاصر على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الفرض فيها إلى علاقة السببية دون الخطأ يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 178 من القانون المدني من قابلية إفتراضها لإثبات العكس متى ثبت وجود السبب الأجنبي الذي تنتفي به السببية وهو ما يكون مطروحا على المحكمة الجنائية عن محاكمة من كان الشيء بيده وقت الحادث بما يفرض على المضرور التربص إلى حين صدور الحكم الجنائي البات وبصدوره يتأكد علم المضرور بالضرر وبشخص المسئول عنه وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلم يستند علم المطعون ضدهم المضرورين بذلك إلى تاريخ وقوع الحادث بل عول على تاريخ الحكم الجنائي البات الحاصل في 5/9/1985 في إثبات هذا العلم وانتهى إلى أن دعواهم وقد أقاموها بتاريخ 17/2/1987 تكون قد رفعت قبل سقوط الحق في رفعها فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.