الطعن رقم 1901 لسنة 67 قضائية

لما كان البين من عقد البيع سند الدعوى انه قد تضمن ما يفيد صدوره من الطاعنين الاول والثانى عن نفسيهما وبصفتيهما وكيلين عن باقى الطاعنين ( طرف اول بائعين ) وانه قد ذيل بتوقيع واحد فقط غير مقروء وكان الثابت من الاوراق انه قد دون بمحضر جلسة 10 يونيو سنة 1996 تمسك الحاضر عن الطاعنين بالانكار على التوقيع الوارد على عقد البيع كما تمسكوا بذلك ايضا فى مذكرتهم المقدمة الى محكمة الاستئناف بجلسة 11 من اغسطس 1996 واذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ورد عليه بقوله " ان عقد البيع العرفى سند الدعوى يعتبر صادرا " ممن وقعه ما لم ينكر صراحة هذا التوقيع وان الطاعن الاول الموقع على هذا العقد عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى الطاعنين لم ينكر توقيعه عليه ومن ثم يكون لهذا العقد حجيته ويتولد عنه التزام البائعين - الطاعنين - بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية الى المطعون ضدهما " وذلك دون ان يبين المصدر الذى استخلص منه هذه النتيجة او يلقى بالا يتمسك به الطاعنون من انكار للتوقيع المنسوب صدوره لاى منهم على عقد البيع سند الدعوى - على سلف بيانه - فانه يكون قد اقام قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ومخالف للثابت فى الاوراق وعاره القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .