الطعن رقم 8068 لسنة 61 قضائية

لما كان شرط قبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ومناط توافر هذه الصفة ان يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى بالحق المدنى ليس طرفا فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة اول درجة باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36/2 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .