الطعن رقم 15573 لسنة 64 قضائية

لما كان قضاء النقض قد جرى على انه يتعين على من قرر بالطعن بالنقض ان يثبت ايداع اسباب طعنه قلم الكتاب فى خلال الميعاد الذى حدده القانون وان المعول عليه فى اثبات حصول هذا الايداع هو بما يصدر من قلم كتاب المحكمة ذاته من اقرار بحصوله الا انه من المقرر ايضا ان القانون لم يشترط طريقا معينا لاثبات تقديم اسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التى نظر فيها الاشكال بتاريخ 3 من مارس 1994 ان وكيل المحكوم عليه قد قدم مذكرة اسباب الطعن بالنقض لمحكمة الاشكال - وهى ذاتها محكمة دسوق الابتدائية التى اصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 24 من فبراير 1994 والمناط بقلم كتابها تلقى اسباب الطعن فيه - فانه يكون ثبت ان ايداع الاسباب قد تم وفى خلال الميعاد الذى حدده القانون ويكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .