الطعن رقم 18377 لسنة 61 قضائية

ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذا زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى القانون احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه الا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع فى الا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الادلة .