الطعن رقم 14321 لسنة 61 قضائية

ان حق المحكمة الجنائية فى الاحالة الى المحكمة المدنية يجب ان يساير حجية الاحكام الجنائية امام المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة يمس اسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضى المدنى كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فى حقه مؤثر حتما فى رأى المحكمة المدنية التى احيلت اليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها ان تقضى برفضها اعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة الشئ المقضى به جنائيا امام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والامر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الامر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاما على محكمة ثانى درجة فى هذه الحالة ان تفصل فى الدعوى المدنية اما وهى لم تفعل وقضت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية فان حكمها يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية .