الطعن رقم 19792 لسنة 61 قضائية

ان العرائض التى تقدم الى جهات الحكومة طعنا فى حق موظف عام او مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين ايدى الموظفين المختصين او عدد من الناس ولو كانوا قلة تتوافر بتداولها العلانبة لوقوع الاذاعة فعلا بتداولها بين ايدى مختلفة ولا يغير من ذلك ان تكون تلك الجهات تعمل فى سرية واذ كان الثابت مما اورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى ان المطعون ضده قدم شكاوى لعدة جهات ضد الطاعن وهو موظف عام (عميد بحرى) تضمنت قذفا فى حقه بما يوفر ركن العلانية اللازم فى جريمة القذف واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده من جريمة القذف لانتفاء ركن العلانية رغم توافره كما قضى ببراءته من جريمة البلاغ الكاذب رغم ان العلانية ليست من اركان هذه الجريمة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تقدير ادلة الدعوى وبحث عناصر الضرر اللازم توافره للقضاء بالتعويض فانه يتعين ان يكون النقض مقرونا بالاعادة .