الطعن رقم 23148 لسنة 64 قضائية

اذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة امام محكمة ثانى درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى اعمالا لنص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات وبانتفاء ركن التسليم فى جريمة التبديد وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( ان التهمة ثابتة قبل المتهم من اقوال المبلغ بمحضر الضبط وايصالى الامانة المرفقين بالاوراق وما قدم من مستندات الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى ادانة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية ) وكان الدفاع الذى اثاره الطاعن امام المحكمة الاستئنافية - بشقيه - جوهريا وقد يترتب عليه - ان صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى بما كان ينبغى عليها وقد اثبت بمحضر الجلسة ان تمحصه بلوغا الى غاية الامر فيه او ان ترد عليه بما يدفعه اما وانها لم تعرض له فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور فوق اخلاله بحق الدفاع .