الطعن رقم 25601 لسنة 67 قضائية

من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه اذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها اليها رجال الشرطة قد امرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على اساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى اذن بالتفتيش من اجلها فان الاذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا فى القانون وبالتالى يكون التفتيش الواقع عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحا ايضا دون حاجة الى ان يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه او ان يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ الاذن وحصول التفتيش واذ كان الحكم قد التزم هذا النظر واقر ما تم من اجراءات بالنسبة للطاعنة التى تعتبر الاذن قد شماها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين اجاز الاذن تفتيشهم فان منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .

ان المشرع اذ دل بما نص عليه فى المادتين 34 ، 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 على ان تفصيل الاسباب ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه ان يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون او موطن البطلان الذى وقع فيه فانه من غير الجائز قبول اية اسباب بالجلسة او بالمذكرات .