الطعن رقم 28274 لسنة 67 قضائية

من المقرر انه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونا به قانونا فطريقة اجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط ان هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط - عدم تفتيش مسكنه ومن ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .

لما كان الاصل طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون 57 لسنة 1959 هو انه لا يجوز ابداء اسباب اخرى امام المحكمة - سواء من النيابة العامة او من اى خصم - غير الاسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون فان ما اثاره الطاعن فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .