الطعن رقم 15321 لسنة 61 قضائية

من المقرر انه يشترط للقضاء بالتعويض ان يكون الحكم قد احاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية احاطة كافية وان يكون ما اورده فى هذا الخصوص مؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها كما ان مناط القضاء بالتعويض ان يكون مستفادا من الحكم انه مقابل العمل الضار الذى اثبت الحكم وقوعه من المدعى عليه مدنيا .لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بإلزام الطاعن بالتعويض والمؤيد لاسبابه استئنافيا بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى نسبة الخطأ للطاعن على مجرد القضاء ببراءة المتهم (المطعون ضده ) وهو ما لا يكفى وحده لبيان اى من عناصر المسئولية المدنية فانه يكون فضلا عن قصوره قد شابه الفساد فى الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده قبل الطاعن .