الطعن رقم 5985 لسنة 63 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.

ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكان إحداها كافية لحمله فأن النعي على ما عداها يكون غير منتج.

يدل النص في المادتين 18 ، 19/2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 أن المشرع لم يفرق في استحقاق معاش العجز طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 السالفة الذكر بين العجز الكامل وبين العجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه في الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدي صاحب العمل علي أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين .