الطعن رقم 338 لسنة 42 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح الدين نصار وابراهيم هاشم.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توافر التماثل أو إنعدامه بين العين المؤجرة التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان لإستخلاصه سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 سنة 1947 -- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 أن تزاد الأجرة بنسب مئوية تختلف بإختلاف وجوه إستعمال الأماكن و الطريقة التى تستغل بها و تحتسب بمعدل 45% بالنسبة للمحال المؤجرة لأغراض تجارية إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهريا ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه حدد أجرة الدكان محل النزاع على ضوء أجرة الدكان المجاور بإعتبارها مماثلة من واقع تحديدها طبقا للثابت بالحكم الصادر فى الدعوى ... ، و كان البين من إستظهار هذا الحكم الأخير أنه حدد أجرة المثل للمحل المسترشد به عملاً بحكم المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 ، مما يدل على أن الأجرة المقضى بها فى الحكم المطعون فيه شاملة الزيادة القانونية ، و بالتالى فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .