الطعن رقم 6091 لسنة 61 قضائية

لما كانت العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن واردا على حكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق او بالاحالة هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف وكان البين من الاوراق ان الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية وقد طعن فى امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية الصادر فى 8 من يناير 1989 فى مادة جناية امام محكمة الجنايات فان ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة يكون فى حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من انه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به فى جلسة علنية لما هو مقرر من ان العبرة فى هذا المنحى هى بحقيقة الواقع واذ كان ذلك وكان الاصل فى القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره اخذا بقاعدة عدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذى الغى طريق الطعن بالنقض من القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن الا فى الاحكام النهائية دون ما سواها فان الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به .