الطعن رقم 19349 لسنة 69 قضائية

من المقرر انه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات ان يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفى ان يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وان يساعده فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها ومتى كان ما اورده الحكم كافيا للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن فانه تنتفى عنه قالة القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جدلا فى موضوع الدعوى وفى تقدير ادلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

من المقرر ان محكمة النقض لا تنظر القضية الا بالحالة التى كانت عليها امام محكمة الموضوع وكان الثابت ان النيابة العامة قد اقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين واخرى عن جرائم القتل مع سبق الاصرار والسرقة والاتفاق الجنائى وقد قضت محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين عن جريمتى القتل العمد وجنحة السرقة وببراءة المتهمين جميعا من تهمة الاتفاق الجنائى . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة ومحكمة الاعادة نظرت الدعوى ضد الطاعنين عن جريمتى القتل العمد وجنحة السرقة وهو ما مفاده ان تهمة الاتفاق الجنائى كانت خارج نطاق الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع فلم تعرض لها ولم يرد لهذه التهمة ذكر بالحكم المطعون فيه وكانت خارجة عن مجال استدلال الحكم هذا فضلا عن كونها جريمة قائمة بذاتها ومن ثم فلا يحول سبق القضاء البراءة فيها دون اثبات توافر ظرف الاصرار السابق فى جريمة القتل التى دانهما الحكم المطعون فيه بارتكابها او اثبات الاشتراك فيها على الطاعنة الثانية ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان فى شأن اخذهما بظرف سبق الاصرار والاشتراك على الرغم من سبق الحكم ببراءتهما من تهمة الاتفاق الجنائى مع ما لهذا الحكم من حجية بعد صيرورته نهائيا غير مقبول .