الطعن رقم 24862 لسنة 67 قضائية

ان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون الاعتداد حقيقيا بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهميا متى كانت الظروف والملابسات تلقى فى روع المدافع ان هناك اعتداء جديا وحقيقيا موجها اليه كما انه لا يشترط بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى ان تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم وكان النظر الى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون الا بعد نشأة الحق وقيامه وعلى اساس كون ما وقع ممن سلكها مبررا تبريرا تاما او جزئيا فان كانما وقع مبررا تبريرا تاما فقد وجبت براءته والا فانه يكون متجاوزا حدود حقه فى الدفاع وعوقب على اساس ذلك بعقوبة مخففة باعتباره معذورا . لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم فى نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن لا سند له فى الادلة التى اوردها بل كان مؤدى ما اثبته من هذه الادلة يشير الى حتمال قيام حالة الدفاع او هو يشير على الاقل الى احتمال قيام حالة التجاوز فيه فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .