الطعن رقم 6372 لسنة 65 قضائية

لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بأحقيته في تسوية مركزه الوظيفي علي الفئة المالية الرابعة اعتبارأً من 1/8/1976 وما يترتب علي ذلك من آثار مالية ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في 5/4/1995 إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه الأول والخاص بأحقية المطعون ضده في تسوية مركزه الوظيفي علي الفئة الرابعة اعتباراً من 1/8/1976 وبندب خبير لبيان الفروق المالية المستحقة للمطعون ضده ، لم تنته به الخصومة ، كما أنه لايقبل التنفيذ الجبري ولايندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها علي سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وأجازت الطعن فيها استقلالا ، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز .