الطعن رقم 22427 لسنة 67 قضائية

لا يشترط لتوافر جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع ويكفى ان تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام فى واقع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى واذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى والادلة التى ساقها ان اتفاقا قد تم بين الطاعنين على ارتكاب جرائم التزوير التى دانهم بها فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور يكون غير سديد .

ان القانون وان اوجب ان يكون الحكم موقعا عليه بإمضاء مصدره الا انه لم يرسم شكلا خاصا لهذا التوقيع ما دام موقعا عليه فعلا ممن اصدره وكون الحكم ممهورا بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون وكان الطاعنون لا يمارون فى ان الحكم المطعون فيه قد وقع فعلا من رئيس الهيئة التى اصدرته فان ما يثيرونه نعيا على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

اذ كان الحكم المطعون فيه اورد مضمون كل دليل من الادلة التى استند اليها فى قضائه على نحو يبين منه وجه استدلاله به على ثبوت التهم المسندة الى الطاعنين ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من وجوب بيان مؤدى الادلة التى يستند اليها الحكم الصادر بالادانة فانه لا ينال من سلامة الحكم ان يكون قد اورد اقوال القضاة فى تحقيقات التفتيش القضائى جملة لما هو مقرر انه اذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة ان هى اوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته اليهم جميعا تفاديا للتكرار الذى لا موجب له : واذ كان الطاعنون لا يجادلون فى ان قضاة الدائرة ......... قد اتفقت كلمتهم على عدم عرض الدعوى رقم ..........عليهم او اتخاذ اى قرارات او احكام فيها فان منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .