الطعن رقم 6243 لسنة 63 قضائية

مؤدي النص في المادة 172 من الدستور أن ما يصدره مجلس الدولة من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأي عن ولاية القضاء العادي ( جهة المحاكم ) وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التعقيب علي هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوي رقم .... بخفض وظيفة الطاعن إنما صدر في حدود اختصاص هذه المحكمة طبقأً لنص المادة 84/3 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم يمتنع علي جهة القضاء العادي ( جهة المحاكم ) المساس بهذا الحكم أو إبطاله ويكون الاختصاص بنظر دعوي الطاعن بطلب عدم الاعتداد به أو بطلانه وما يترتب علي ذلك من فروق مالية معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي .