الطعن رقم 185 لسنة 42 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وألفى بقطر حبشى.

الشريك المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح .

إذا كان النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 على إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة عن كل السنوات من 1948 إلى 1951 ، ثم امتدت هذه السنوات إلى سنة 1954 طبقاً للقانون رقم 587 سنة 1954 يفترض فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول فى سنة القياس و السنوات المقيسة فإذا توافر هذان الشرطان تعيين تطبيق الربط الحكمى بإتخاذ سنة 1947 أساساً للربط عن السنوات التالية حتى 1954 .

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن نشاط المرحوم .... فى سنة 1947 بإعتباره شريكاً متضامناً مع شريكه ... الآخر ، هو تجارة الخردوات و أن هذا النشاط بالنسبة له إستمر طوال السنوات من سنة 1948 إلى 1954 مما يتوافر معه وحدة النشاط و وحدة الممول و هما الشرطان الواجب توافرهما لإنطباق قاعدة الربط الحكمى لا يغير من ذلك وفاة الشريك الآخر فى 953/8/25 فإنه يتعين بالنسبة إلى ذلك الشريك إتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً للربط على كل من سنتى 1953 ، 1954 .