الطعن رقم 25 لسنة 42 قضائية

برئاسة أحمد صفاء الدين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.

البين من سياق البند ثانيا من القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 أنه بالنسبة لمن دون المستشارين فأن تسوية المعاش على أساس 3/4 المرتب الأخير قبل الإستقالة طبقا للشروط التى أوردها ليس رهنا بالنجاح أو بعدم النجاح فى الأنتخابات ، و لكنه مرتبط بالأستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة ، أما ما يتوقف إستحقاقه على عدم النجاح فى الأنتخابات فهو الفرق بين المرتب و المعاش بالنسبة للمستشارين و صرف المرتب لمدة مكملة لثلاث سنوات من تاريخ قبول الإستقالة بالنسبة لمن دونهم .