الطعن رقم 4 لسنة 63 قضائية

لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده مصري الجنسية والطاعنة مغربية ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، إذ لا تعتبر من الأجانب الذين كان تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية ، أو المحاكم المختلطة كما أنها تنتسب بإسلامها إلي ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملا بالمواد 5 ، 6/1 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلي أن الطاعنة أجنبية " مغربية " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .