الطعن رقم 717 لسنة 41 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.

نصت المادة السابعة من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1962/12/29 أنه " لا يجوز التعيين فى وظيفة من الفئة السادسة فما فوقها إلا إذا إقتضت الضرورة ذلك لصالح الإنتاج و لإمكان الإفادة من ذوى الكفاية و الخبرة و يكون التعيين فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب إدارة الشركة و موافقة مجلس إدارة المؤسسة " و إذ كان الواضح من هذا النص أنه يتضمن قاعدة آمره لا يجوز الإتفاق على مخالفتها مؤادها النهى عن التعيين فى وظيفة من الفئة السادسة فما فوقها إلا بقرار من رئيس الجمهورية و كان الثابت أن الوظفية التى يشغلها الطاعن من الوظائف التى لا يجوز التعين فيها إلا بقرار من رئيس الجمهورية و لم يصدر هذا القرار بتعيينه إلا فى 1966/5/28 فإنه لا يتعين فى تسوية أقدميته بالشركة المطعون عليها إلا إعتباراً من هذا التاريخ و لا يترتب على عقد العمل المبرم بينه و بين الشركة فى 1964/3/14 أى حق فى أقدميته و بالتالى يكون طلب تسوية حالته فى 1964/3/14 أو فى 1964/7/1 على غير أساس من القانون و لا محل بعد ذلك للتحدى بقواعد التعادل و التسكين المحدد لإجرائه فى 1964/7/1 وفقاً لنص المادتين 63،64 من اللائحة سالفة الذكر متى كان الطاعن فى تاريخ تعيينه المعتبر قانوناً و هو 1966/5/28 خارج نطاق هذا التسكين .