الطعن رقم 609 لسنة 41 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ذلك أنهم طلبوا أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات صورية العقد المسجل الصادر من المطعون عليهن الأربع الاوليات الى المطعون عليه الخامس ، ورفض الحكم إجابة هذا الطلب إستنادا الى أن - الطاعنين قرروا أمام محكمة أول درجة بأنه ليس لديهم شهود على صورية العقد ، وهو مالا يبرر رفض طلب الاحالة الى التحقيق ، لأن الفترة الزمنية التى انقضت بين نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى وبين نظرها أمام محكمة الاستئناف كانت كافية للتوصيل الى معرفة الشهود على الصورية .

أنه و إن كان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق . لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقى المطعون عليهم إلى قوله " أن المستأنفين - الطاعنين - و قد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على0 الصورية ، فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة ، دون قولهم الجديد الذى أبدوه فى الإستئناف " و كان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سندا لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق ، لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفى توصيلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًً بالقصور ، بما يوجب نقضه .