الطعن رقم 1498 لسنة 69 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبية بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه.

المقرر في قضاء محكمة النقض أن هذا الاتفاق - على قاعدة النسبية في عقد التأمين - يعد جائزا قانونا ومتعينا إعماله متى نص عليه صراحة في عقد التأمين.

إذ كان الثابت أن الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلا عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5 % كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث استنادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولا في ذلك على هذا التقرير ودون أن يعنى بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهرتيه فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.