الطعن رقم 520 لسنة 41 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطيه وابراهيم صالح ومحمد عبد العظيم عيد.

إذا كان الطعن فى الحكم للخطأ الذى يرد فى الأسباب لا يصح إلا إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة بالنطوق إرتباطا وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، دون الأسباب التى يستقيم الحكم بقبولها و كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه أنه و إن عرض فى أسبابه البحث العلاقة القائمة بين الشركة الطاعنة و بين المطعون ضده إلا أنه أورد فى ختامها قوله :" و حيث إنه متى كان ذلك و كان إنهاء العقد موضوع التداعى قد تم بناء على إتفاق طرفيه لا يطرق الفصل من جانب الشركة المدعى عليها " الطاعنة " تكون دعوى المدعى " المطعون ضده " الماثلة قائمة على غير أساس من الواقع أو القانون متعينة الرفض " و كان هذا الذى حصله الحكم و أقام عليه يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها أياً كانت العلاقة القانونية على مقتضى العقد المبرم بينها ، فإن ما إشتمل عليه الحكم من أسباب خاصة بتكييف هذه العلاقة لا تكون مرتبطة بمنطوقه إرتباطا وثيقاً لأنه يقوم بدونها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بشىء و من ثم لا تكون لها مصلحة فى الطعن فيه ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله .