الطعن رقم 2351 لسنة 41 قضائية

برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

(أ‌) المستقر عليه ان ميعاد رفع دعوى الالغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الادارية ينقطع بالتظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها – طلب المساعدة القضائية الذى يقدم من صاحب الشأن لاعفائه من رسوم الدعوى التى يزمع اقامتها بالطعن على القرار يقوم مقام التظلم الادارى ويغنى عنه – إن سبق تقديم تظلم من قرار إدارى وتحقق الاثر المترتب على ذلك وهو قطع ميعاد دعوى الالغاء لا يعنى تجرد طلب المساعدة القضائية إذا ما قدم عقب تظلم إدارة من أثره فى قطع ميعاد رفع الالغاء – ليس فى القانون ما يمنع من انقطاع ميعاد رفع الدعوى اكثر من مرة متى تحققت الواقعة المبررة لانقطاع هذا الميعاد . تطبيق .

المادتان رقمى 36 و 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة الملغى . (ب) لابد من استيفاء المرشح للترقية لشروط شغل الوظيفة المرقى اليها – ان الترقية الى الوظائف المقرر لها درجة مدير عام انما تتم بالاختيار للكفاية – القانون اشترط فى المرقى أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين ويفصل من حصل على هذه المرتبة فى السنة السابقة مباشرة عليها وعند التساوى فى مرتبة الكفاية يتم التقيد بالاقدمية – المشرع وضع ضوابط واضحة لا لبس فيها بشأن تحديد الاقدمية بين المعينين بقرار واحد أو فى تاريخ أحد لاول مرة – المشرع نص على ان الاقدمية بينهم تكون على اسا المؤهل فإن تساووا عول على الاقدمية فى التخرج فإن تساووا تقدم الاكبر سنا . تطبيق .