الطعن رقم 2231 لسنة 36 قضائية

برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة

المواد 2 ، 6 ، 8 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشغال الطرق العامة . الترخيص للافراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للافراد من حقوق على المال العام ، حسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى – يكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص المال من اجله – يكون الانتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالادوات والمهمات والاكشاك – فى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص من قبيل الاعمال الادارية المبنية على مجرد التسامح – مؤدى ذلك : تتمتع الادارة بالنسبة لهذا النوع من التراخيص بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة . تطبيق .