الطعن رقم 481 لسنة 41 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم.

إذ كان يبين من أوراق الطعن أن الأستاذ ...... المحامى قرر بالطعن عن الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن الطاعنين الثالث و الرابعة ، إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكلته منهما حتى حجزت الدعوى للحكم ، و لما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى إلى محاميها ، إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تحقق المحكمة من وجوده و تستطيع معرفة حدود هذه الوكالة و ما إذا كانت تشمل الإذن للطاعنة الأولى فى توكيل المحامين فى الطعن بطريق النقض . لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين الثالث و الرابعة لرفعه من غير ذى صفة .

إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فإن الغرض المقصود من من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات و أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، و لئن كان الثابت فى تقرير الطعن أن الطاعنين هم ورثة المرحوم .... و كان خلو صحيفة الطعن من ذكر قرابة الطاعنين للمورث ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة صفتهم كخصوم و إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى فإن الدفع بالبطلان للتجهيل بالصفة يكون فى غير محله .

تنص الفقرة الأولى من المادة 130 مرافعات على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ..... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " و تنص المادة 131 من ذات القانون على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ........ " و إن كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف طلب الحاضرون عن طرف الخصومة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم و مذكرات فى عشرة أيام . و قبل إنقضاء هذا الأجل تقدمت الشركة المطعون ضدها بمذكرة إلى المحكمة و أوردت بها أن المستأنف توفى فى ذات يوم جلسة المرافعة و طبت الحكم بإنقطاع سير الخصومة ، و لكن المحكمة قضت فى موضوع الدعوى ، و كان يبين من ذلك أن الخصوم لم يبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة الشفوية و قبل الوفاة ، و لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامهم بعد أن رخصت المحكمة لهم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم أى المذكرات خلاله ، و بذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها و تكون الخصومة فيها قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل.

يترتب على إنقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة إنقطاع سير الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً.