الطعن رقم 3024 لسنة 35 قضائية

برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و مصطفي محمد المدبولي و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة

المادة (101) من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 . يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الاتحاد في الخصوم وفي المحل وفي السبب – اذا تخلف شيء من ذلك فلا يجوز الحكم بعدم جواز نظر الدعوى – القواعد الخاصة بقوة الامر المقضي هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مداها منعا للاضرار التي قد تترتب علي هذا التوسع فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالمحل او السبب او الخصوم بان اختلف أي منهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الاولي وجب الحكم بان لا قوة للحكم الاول تمنع من نظر الدعوى الثانية ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .تطبيق .