الطعن رقم 2563 لسنة 39 قضائية

برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان و محمد ابو الوفا عبد المتعال و عبد القادر هاشم النشار و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .

ان رقابة المحكمة الادارية العليا لا تعني ان تستانف النظر بالموازنة والترجيح بين الادلة المقدمة اثباتا او نفيا اذ ان ذلك من شان المحكمة التاديبية وحدها التي لها الحرية في ان تستخلص قضاءها من واقع ما في الدعوى من مستندات وعناصر وقرائن واحوال ولها ان تعتمد علي شهادة شاهد دون اخر وعلي قرينة دون اخري من قوتها- اما تدخل المحكمة الادارية العليا او رقابتها فلا يكون الا اذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة التاديبية في قضائها غير مستمد من اصول ثابتة في الاوراق او كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها – تطبيق .