الطعن رقم 1 لسنة 22 قضائية

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .

لما كانت هذه المحكمة قد قضت بإلغاء مرسوم الحركة القضائية الصادر بتاريخ 26/9/1949 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " وكان الطعن على مرسوم 21 من يناير سنة 1952 الذي ينعى عليه الطالب مخالفة مقتضى الحكم الصادر له قد تقرر في الميعاد القانوني، وكان الطالب يقصد بطلب إلغاء مرسومي 2/9/1950 و20/6/1951 اعتبارهما ملغيين تبعا لمرسوم 26/9/1949 على أساس أنهما من آثاره وكان طلبه في خصوص المرسومين السالف ذكرهما إنما هو إعمال لحكم القانون باعتبارهما من آثار الحكم السابق مما لا يحتاج في تقريره إلى طعن جديد، لما كان ذلك - يكون الدفع بعدم قبول طلبه في خصوص المرسومين المشار إليهما لعدم التقرير بالطعن فيهما في الميعاد القانوني على غير أساس.

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبتت أهلية الطالب لدرجة قضائية معلومة رقى إليها من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذي كان يليه وسبقت ترقيته ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات التي رقى إليها زميله الذي قورن به. وإذن فمتى كانت هذه المحكمة قد قضت بإلغاء مرسوم بحركة قضائية فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة " ب " لما تبين لها من أن الطالب مساو على الأقل في الأهلية لزميله الذي كان يليه في الأقدمية ورقي بمقتضى المرسوم المذكور، وكان قد صدر مرسومان لاحقان رقى زميله السالف الذكر بمقتضى الأول منها إلى درجة رئيس نيابة أولى وبمقتضى الثاني إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الأولى الممتازة وكانت الوزارة لم تقدم دليلا على وجود مسوغ لتخطي الطالب بهذين المرسومين، فإن هذا التخطي يعتبر نتيجة لأزمة لتخطيه في المرسوم الأول الملغي ومن آثاره إذ فاتته بسببه فرصة الترقية للوظائف التي رقي إليها زميله التالي له في الأقدمية، ومن ثم يكون المرسومان المشار إليهما قد لحقتهما نفس المخالفة التي شابت المرسوم الأول واستوجبت إلغاءه.

أن ترقية الطالب مباشرة من وكيل محكمة من الفئة " ب " إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يخالف المادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1943.