الطعن رقم 221 لسنة 41 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية محمد كمال عباس وعبد السلام الجندى ووصلاح الدين يونس وجمال الدين عبد اللطيف.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف استنادا الى أن الدعوى رقم 8 سنة 1968 تجارى كلى أسوان ، وإن كانت قد رفعت خطأ بتكليف بالحضور إلا أن الدعوى رقم 9 سنة 1968 تجارى كلى أسوان - المضمومة اليها - قد رفعت صحيحة بصحيفة أودعت قلم الكتاب مما لا يتوافر معه المصلحة فى الطعن على الحكم بالاستئناف ، وهو من الحكم مخالفة للقانون - إذ الثابت أن أستئناف الطاعنة انصب على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8 سنة 1968 تجارى كلى أسوان وحدها دون أن تكون الدعوى رقم 9 سنة 1968 تجارى كلى أسوان مطروحة على محكمة الاستئناف ، وإذ قضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8 سنة 1968 المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بغير الطريق القانونى - بتخفيض أرباح المطعون ضده عن المبلغ الوارد بقرار لجنة الطعن فان مصلحتها تبدو ظاهرة فى الطعن عليه بالاستئناف ، فضلا عن أن المحكمة الابتدائية قد قضت برفض الدفع وبقبول الدعوى رقم 8 سنة 1968 شكلا قبل أن تصدر قرارها بضم الدعوى رقم 9 سنة 1968 إليها .

إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .