الطعن رقم 52 لسنة 41 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى.

وحيث انه طلب الحكم له بطلباته السابقة فضلا عن طلب الحكم بالغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه . وطلبت الحكومة رفض الطلب تأسيسا على تقديم الطالب لاستقالته بتاريخ 19/12/1971 وصدور القرار الوزارى رقم 1463 لسنة 1971 بقبولها . وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب .

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد اعتبر تعيينه فى 1971/11/15 عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 85 لسنة 1971 الذى احتسب المدة من تاريخ إنطباق القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة فى الهيئات القضائية ، كما احتسبها فى تحديد المرتب و الأقدمية و إستحقاق العلاوة و المعاش بإفتراض عدم تركه الخدمة ، فإنه لا تكون للطالب مصلحة فى طلب إلغاء القرارات الصادرة تنفيذا للقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه فيما تضمنه من عزله من ولاية القضاء خصوصاً و أنه اعتزل الخدمة مختاراً بتقديم إستقالته من وظيفته بعد إعادة التعين .

إن فى إعادة الطالب - بعد عزله من ولاية القضاء بموجب القرار رقم 83 لسنة 1969 إلى وظيفته ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- التعويض المناسب عن الضرر الأدبى أما عن طلب التعويض عن الضرر و المادة فإن الطالب لم يقدم دليلا عليه ، و يتعين لذلك رفضه .