الطعن رقم 13 لسنة 41 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.

وحيث أن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب هو عدم تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بقرار الاستقالة ، وقد تحقق هذا العلم من 30/6/1971 تاريخ الافراج عن الطالب بعد اعتقاله ، بل ومن قبل هذا التاريخ عندما سوى معاشه ، وتمسك الطالب بقيام مانع قهرى حال بينه وبين تقديم الطلب فى الميعاد اذ كان حبيسا فى المعتقل لا يملك من أمر نفسه شيئا ، وبعد الافراج عنه خشى عواقب تقديم الطلب وما قد يؤدى إليه من اعادة اعتقاله والبطش بمن بقى من ذويه معتقلا .

متى قام لدى الطالب مانع قهرى يتعذر عليه تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القانون فإن هذا الميعاد يقف طوال مدة قيام المانع ، و إذا قام المانع قبل أن يبدأ سريان الميعاد فإنه يكون للطالب الحق فى تقديم طلبه خلال مدة أخرى ، أى ثلاثين يوماً من تاريخ زوال المانع و هى المدة التى قرر الشارع لزومها لإتخاذ الإجراء .

إذا كانت المحكمة ترى أن ظروف الطالب من قبل أن يقدم إستقالته ، سواء قبل إخلاء سبيله أم بعد ذلك ، تعتبر مانعاً له من تقديم الطلب ، فهو فى المعتقل مقيد الحرية . خاضع لسلطان معتقليه ، و يخاف غضبهم ، و بعد الإفراج عنه لم تكن قد عاودته حالة الإطمئنان إلى ما قد يترتب على تقديم طلبه من نتائج خاصة أن بعض أقاربه لم يكن قد أخلى سبيله حتى ذلك التاريخ ، و كان هذا الوضع قد إستمر حتى صدور دستور سنة 1971 ، الذى تأكد به فى النفوس أن الحرية الشخصية حقيقية ، و أن سيادة القانون واقع ، و ذلك بنصه فى المادة 41 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس " و فى المادة 57 على أن " كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياد الخاصة للمواطنين يعد جريمة " ، و فى المادة 65 على أن " تخضع الدولة للقانون . و إستقلال القضاء و حصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق و الحرية " و كانت هذه الضمانات التى أوردها الدستور لم تكن راسخة فى الأذهان قبل صدوره ، فإن تمسك الطالب بقيام مانع لديه من تقديم الطلب يكون له ما يبرره ، و إذ زال هذا المانع فى 1971/9/11 تاريخ صدور الدستور ، الذى تقررت به تلك الضمانات بصفة نهائية واضحة ، و كان الطلب قد قدم فى 1971/10/11 فإنه يكون مقدماً فى الميعاد ، و يتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبوله .

طلب الإستقالة بإعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف إعتزال الخدمة يجب أن يصدر عن رضاء صحيح ، بحيث يفسده صدور الإستقالة تحت تأثير الإكراه ، بأن يقدم الموظف إستقالته تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق و يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .

متى كان يبين للمحكمة من أوراق الدعوى و الظروف و الملابسات التى صدرت فيها الإستقالة من الطالب أنه لم يتقدم بها عن إرادة سليمة و رضاء طليق من الإكراه ، فقد حررها إبان حبسه فى سجن طره ، و هو المستشار الذى يعلم بالضمانات التى نصت عليها المادة 106 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و كان هذا النص يؤدى إلى تأكيد حصانة القضاة ضماناً لإستقلالهم و إبعاد كل تأثير قد يقع عليهم من السلطات الأخرى و كان الطالب ممن يدركون هذا المغزى فإنه كان الأجدر به أن يجأر بالشكوى لوزير العدل ليتدخل فى الأمر لعله بعد القيام بفحصه يذكر أو يخشى ، دون أن يفكر الطالب فى ترك منصبه الذى لم يكن يضيره البقاء فيه إلى أن ينتهى التحقيق فيما كان مسنداً إليه على النحو الذى رسمه المشرع و من ثم تخلص المحكمة إلى أنه ليس ثمة ما يدعو الطالب أثناء وجوده بالسجن إلى أن يتخلى عن كل هذه الضمانات إلا أن يكون ذلك تحت تأثير رهبة ضاغطة على إرادته ، و قد إتسمت الإجراءات التى إتخذت معه بالخروج عن القانون ، فقد قبض عليه بتاريخ 1965/9/9 فى غير حالة تلبس دون إذن من اللجنة المشار إليها فى المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و إستناداً إلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 مع أنه ليس ممن تنطبق عليهم أحكامه و لم تبدأ النيابة العامة تحقيقها معه إلا فى 1965/11/20 ، و بعد إعتقاله طوف به ما بين ليمان أبو زعبل و ليمان طره و السجن الحربى و سجن القلعة ، و بالرجوع إلى الإستقالة الموجهة إلى وزير العدل من الطالب يبين أنه أثبت فيها " بالنظر للظروف العائلية التى تحيط بى الآن . فإنى أرفع هذا الكتاب لسيادتكم واضعاً إستقالتى بين يديكم تاركاً البت فيها حسبما ترونه " و يبدو من ثنايا هذه العبارات مقترنه بصدور الإستقالة من الطالب أثناء إعتقاله و إعتقال والديه و أخواته أنه لم يكتبها إلا إبتغاء دفع خطر جسيم محدق به و بأسرته كما ثبت من أقوال . . . الذى سمعت شهادته فى الدعوى المقدم صورة من الحكم الصادر فيها ، أى عندما كان معتقلاً مع الطالب فى سجن واحد ، كان رجال إدارة المباحث العامة يسومون المعتقلين ألواناً من ضروب التعذيب و الإيذاء ، و أنهم أحضروا والدة الطالب و أخواته و زوج أخته ، و هددوه بتعذيبهم و الإعتداء عليهم إذ كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن الإستقالة المطعون فيها باطلة لصدورها من الطالب تحت تأثير الإكراه لمن كان فى ظروفه ، و يتعين لذلك القضاء بعدم الإعتداد بها و إلغاء القرار الصادر بقبولها لوروده على غير محل .

طلب الحكم بإعتبار الطالب مستشاراً عاملاً بمحاكم الإستئناف من . . . و حتى الآن بأحقيته فى أن يعين مستشاراً بمحكمة إستئناف القاهرة فى أقدميته بين مستشاريها على ما كانت عليه قبل الإستقالة ، و بإستحقاقه للعلاوات الدورية المقررة قانوناً يعتبر نتيجة لازمة للحكم بعد الإعتداد بالإستقالة المقدمة من الطالب و إلغاء القرار الصادر بقبولها ، مما يتحتم على الجهة الإدارية المختصة نفاذه .

الأصل فى المرتب أن يكون مقابل العمل الذى يؤديه الموظف . و إذ كان الطالب لم يؤد عملاً منذ تقديم إستقالته حتى الآن ، فإذا طلب الفرق بين المرتب و المعاش خلال المدة المذكورة يكون على غير أساس ، أما التعويض المطالب به فإن ضرراً مادياً و أدبياً محققاً قد لحق الطالب نتيجة صدور القرار المطعون فيه ، و ترى المحكمة تقدير التعويض الجابر له، مع مراعاة كافة الظروف الملابسة بمبلغ . . . عن المدة التالية لتاريخ صدور ذلك القرار حتى إستلام عمله بالمملكة العربية السعودية لعدم توافر الدليل على إستمرار الضرر بعد التاريخ المذكور .