الطعن رقم 444 لسنة 40 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطيه وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.

متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1970/3/26 فى ظل القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى بدأ العمل به إعتبارا من 1968/11/10 . وكان الطعن فى هذا الحكم - وفقاً لنص المادة الأولى من ذلك القانون - يخضع للقانون السارى وقت صدوره ، وكانت المادة 212 من ذات القانون تنص على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - الحكم الختامى المنهى للخصومة إذ كان ذلك طلبات الطاعن موضوع الخصومة هى الحكم له بتعويض عن فصله وبما يستحقه من أجر متأخر ومقابل للأجازات ونصيب فى الأرباح ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى اقتصر على رفض طلب التعويض وأعاد الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقى طلبات الطاعن لا تنتهى به الخصومة كلها ، ما لم يكن قد سبق الفصل نهائياً فى باقى الطلبات قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وهو ما خلت أوراق الطعن من دليل عليه كما أنه ليس من الأحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات المشار إليها ، فإن الطعن على إستقلال فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .