الطعن رقم 22 لسنة 40 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد فاضل المرجوشى ومحد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبدالعظيم عيد.

وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم رفض إجابته إلى طلباته بأحقيته فى العودة الى عمله لدى المطعون ضدها الثانية أو بالتعويض عن حرمانه من هذا الحق ، على سند من القول بأن القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمته هو من أعمال السيادة فلا يقبل سماع الدعوى بشأنه ، وإذ كانت القرارات الجمهورية التى تصدر بفصل العاملين بشركات القطاع العام ، قابلة بطبيعتها للطعن فيها أمام القضاء المدنى ويصح طلب إلغائها أو التعويض عنها ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذا انتهى رغم ذلك الى رفض دعواه فى هذا الخصوص تأسيسا على أن القرار الجمهورى الصادر بأنهاء خدمته من أعمال السيادة ولا يصح الاعتراض عليه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

إذا كانت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية قد اختصمت فى مراحل الدعوى السابقة مع المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم فى مواجهتها و لم يحكم عليها بشىء كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها بها ، فإن إختصامها أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .

إذا كان الطاعن عاملا بإحدى شركات القطاع العام و يخضع فى إجراء التحقيق معه و تأديبه و إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها فى الفصلين العاشر و الثانى عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و كان القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمة الطاعن و فصله من العمل بغير إتباع الطريق التأديبى المنصوص عليه فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته و تقدير سلامته قانونا فأن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه و قضى برفضها على هذا الأساس يكون قد أخطأ التكييف القانونى السليم فى خصوصه و أخرجه بغير حق عن رقابة القضاء .