الطعن رقم 112 لسنة 44 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمد الخولى.

إذ كان القرار الجمهورى رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل قد ألغى بالقرار بالقانون رقم 48 لسنة 1972 المعمول به من 1972/10/5 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و هو ذات تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذى تقرر به بدل القضاء ، فإن الجمع بين هذا البدل و بين راتب طبيعة العمل يكون ممتنعاً قانوناً .