الطعن رقم 99 لسنة 44 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.

تعتبر الدولة طبقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات ممثلة بالوزراء و مديرى المصالح المختصة و المحافظين . و من ثم فإن توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول ، إذ لا شأن له فى الخصومة القائمة بين الطالب و بين الجهة الإدارية ، كما أن رئيس إدارة قضايا الحكومة لا شأن له بالنزاع المعروض .

إفتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مرهون بعدم قيام أسباب تحول ضمناً دون قيام هذا الإفتراض . و إذ كان الطالب قد تمسك بأنه إستحال عليه هذا العلم لأن العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية الصادر فى 1974/9/5 و الذى نشر به القرار المذكور لم يرسل إلى صالة بيع المطبوعات الحكومية لعرضه للبيع إلا بعد يوم1974/9/10 و أيد دفاعه بالخطاب المؤرخ 1975/3/13 . و الصادر من وكيل إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، فإن إفتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه لا يبدأ إلا من يوم 1974/9/10 ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً هذا التاريخ ، و كان الطلب قد قدم فى 1974/10/9 فإنه يكون مقدماً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .

الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى ثبتت أهلية الطلب للترقية إلى درجة قضائية معينة ، رقى إليها من يليه فى الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية و سبقت ترقيته ، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقيته إلى الدرجة الأعلى . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشكاوى و الملاحظات المودعة ملف الطالب سابقة على ترقيته إلى درجة المستشار ، و لم تقف حائلاً دون ترقيته فى الحركات السابقة ، و كانت الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقية الطالب إلى درجة نائب رئيس محكمة الإستئناف التى رقى إليها زملاؤه التالون له فى الأقدمية و الذين يتساوون معه فى الأهلية ، فإن تخطيه فى الترقية لهذا الدرجة يكون مخالفاً للقانون .