الطعن رقم 78 لسنة 44 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمد الخولى.

النص فى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " يكون إختيار قضاة المحاكم الإبتدائية من الفئة " ب " بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش عنهم ، و تكون ترقية القضاة من الفئتين " ب ، أ " و الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية " يدل على أن أهلية القاضى فى عمله هى شرط للترقية يضاف إلى شروط الصلاحية اللازمة للتعيين و إستمرار العمل فى وظائف القضاء و إذ كان ما سنته وزارة العدل من عدم ترقية أحد من قضاة الفئة " ب " المعينين من خارج السلك القضائى إلا بعد مضى مدة معينة تكفى للكشف عن أهليته هو من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة ، و تهدف إلى التحقيق من توافر شرط الأهلية فيمن يرقى من قضاة الفئة " ب " إلى الفئة " أ " وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش التى تقدم عنهم خلال تلك المدة ، و كانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب قد روعيت بالنسبة لجميع القضاة المعينين من خارج السلك القضائى بلا إستثناء . فإن وزارة العدل إذا أخطرت الطالب بعدم إدراج إسمه فى كشف المرشحين للترقية فى الحركة القضائية التى صدر بها القرار المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها فى إستحقاقه للترقية ، حسبما يبين من أوراق ملفه الذى أمرت المحكمة بضمه لا تكون قد خالفت القانون ، أو أساءت إستعمال سلطتها مما يتعين معه رفض الطلب .