الطعن رقم 70 لسنة 44 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.

النص فى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " يكون إختيار قضاة المحاكم الإبتدائية من الفئة " ب " بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش عنهم ، و تكون ترقية القضاة من الفئتين " ب " ، " أ " و الرؤساء بالمحاكم من الفئتين " ب " ، " أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية " و فى المادة 42 من القانون المذكور على أنه " يجوز تعيين أعضاء مجلس الدولة و أعضاء إدارة قضايا الحكومة و النيابة الإدارية فى وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية " . يدل على أن التقارير و الأوراق المودعة ملفات هؤلاء الأعضاء أبان عملهم فى جهاتهم الأصلية ، إنما تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية فى وظائف القضاء . و إذ كان الواقع فى الدعوى أنه رغم مباشرة الطالب لعمله فى القضاء إعتباراً من 1974/2/1 و حلول دوره فى الترقية بحكم أقدميته التى وضع فيها بين زملائه عند تعيينه قاضياً ، فإن وزارة العدل قد أغفلته فى الترقية إلى وظيفة قاضى " أ " أو ما يعادلها إستناداً إلى عدم إستيفاء تقارير الكفاية التى تؤهله لذلك ، دون محاولة منها للتفتيش على عمله فى القضاء خلال الفترة اللاحقة لتعيينه به حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه و هى كافية للتقصى عن مدى كفايته ، و دون نظر لتقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، مع إنها فى ذاتها تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية فى وظائف القضاء على ما سلف البيان . و إذ يبين من ملف الطالب و ما إحتواه من أوراق و تقارير عن درجة كفايته أثناء عمله بإدارة قضايا الحكومة ، و مقارنة ذلك بالبيانات الواردة بملفات القضاة الذين شملتهم الترقية القرار المطعون فيه أن الطالب لا يقل فى درجة أهليته عنهم ، فإن تخطيه فى الترقية يكون مخالفاً للقانون .