الطعن رقم 67 لسنة 44 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.

إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان للجهات المختصة ، و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين من تشملهم الحركة من هؤلاء ، و غير مخالف للقانون ، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة المستشار إلا من يكون حاصلاً على تقديرين متواليين إستقرت حالته فيهما بدرجة " فوق المتوسط " فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة ، و أن تعمل بموجبها و هى إذ فعلت ذلك فى خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .

متى كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة مغاغة الجزئية عن شهرى ... ... و ما فصل فيه من قضايا و نوعها ، و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون و إساءة إستعمال السلطة ، يكون على غير أساس .