الطعن رقم 64 لسنة 44 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.

أوضح القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 فى البند " أولاً " التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجاتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة " الشعب " و نص فى البند " ثانيا " ,, على أن من دون أولئك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 4/3 مرتبه الأخير قبل الإستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بما فيها مدة إشتغاله فى المحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة ، فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الإستقالة ، و تصرف إليه ، و نص كذلك على أن " يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ قبول الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات " و مفاد هذا البند أنه متى إستقال أحد رجال القضاء ممن هم دون المستشار درجة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و لم ينجح فى الإنتخابات فإنه يستحق مرتبه الأخير قبل الإستقالة مضافاً إليه إعانة الغلاء شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة ، ثم يسوى معاشه بعد هذه المدة على أساس ثلاثة أرباع المرتب ، و لا يجوز له الحصول على المعاش طوال مدة إقتضائه المرتب ، ذلك أن المعاش لا يستحق إلا بعد إنقطاع إستحقاق المرتب . و إذ كانت عبارة النص واضحة فى أن ما يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء خلال السنوات الثلاث المذكورة إنما هو مرتب و ليس معاشاً فإنه يكون خاضعاً لجميع الضرائب التى تسرى على المرتبات .