الطعن رقم 3 لسنة 44 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.

بعد أن أوضح القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 فى البند " أولاً " التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة " الشعب " نص فى البند " ثانياً " " على أن من دون أولئك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/4 مرتبه الأخير قبل الإستقالة . إذا كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش تقل عن 12 سنة كاملة " و نص كذلك على " أن يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهر حتى تاريخ إعلان الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتبار من تاريخ قبول إستقالته ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات " . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عين معاوناً للنيابة العامة فى 1950/10/10 و قدم إستقالته و هو فى درجة رئيس نيابة للترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 1973/2/12 و أنه لم ينجح فى الإنتخابات لعدم إدراج إسمه بكشف المرشحين ، فإن يكون محقاً فى دعواه ، و يتعين الحكم بطلباته .