الطعن رقم 43 لسنة 43 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.

إذ كان الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل ، و كان القانون رقم 43 لسنة 1973 بمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لأحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية ، فإن طلب صرف الفرق بين المرتب و المعاش من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش فى 1969/8/31 حتى إستلامه العمل فى 1973/5/3 تنفيذاً لحكم قضائى ، يكون على غير أساس .