الطعن رقم 15 لسنة 43 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.

متى كان الطالب قد ضمن طلباته بتصحيح أقدميته فى درجة مستشار إعتباراً من 1971/1/12 تاريخ نفاذ القرار الجمهورى رقم 1208 لسنة 1971 الذى تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة . و كان الثابت من القرار الوزارى رقم 1107 الصادر فى 1973/7/29 أنه قد إعتبر الطالب فى درجة مستشار إعتباراً من 1971/1/12 طبقاً لما جاء بطلباته ، فإن الخصومة تكون قد إنتهت فى خصوص هذا الشق من الطلبات .

إنه و إن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغى بحكم قضائى له حجية مطلقة على الكافة و بأثر رجعى ، مما مفاده وجوب وضع الطالب فى الدرجة التى كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش ، مع أحقيته فى الحصول على راتبها ، إلا أنه لما كان المرتب مقابل العمل ، و لم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل فى ... ... ... فلا يستحق مرتباً فى تلك الفترة ، و لما كان إستحقاق المرتب كأثر مترتب على إلغاء قرار الفصل لا يقع بصفة تلقائية ، و إنما بإعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل ، و كان الطالب سبق أن تنازل عن التعويض فى الطلب رقم ... ... ... الذى حكم فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش ، فإنه لا يقبل منه العودة إلى ما أسقط حقه فيه إختياراً ، و يكون طلبه صرف الفروق المالية فى الفترة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى تاريخ عودته إلى العمل فى ... ... ... فى غير محل