الطعن رقم 47 لسنة 42 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.

بالرجوع إلى القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1975 يتضح أنه بعد أن أوضح فى البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص فى البند ثانياً على أن من دون ذلك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير قبل الإستقالة . . . و ينص كذلك على أن يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتبار من تاريخ الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات ، الأمر الذى يبين منه أن ما يصرف خلال الثلاث السنوات من تاريخ الإستقالة فى حالة عدم النجاح فى الإنتخابات هو مرتب و ليس معاشاً ، و هو ما قضى به للطالب فى الطلب ، لما كان ذلك ، و كان ما يستحقه الطالب خلال الثلاث السنوات المشار إليها هو ذات مرتبه الأخير قبل الإستقالة ، فإنه يخضع لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات ، و بالتالى يكون طلب رد هذه الضرا ئب على غير سند من القانون