الطعن رقم 42 لسنة 42 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.

النص فى الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله ، على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضياً أن يكون قد إشتغل أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متتالية ، و فى الفقرة الأخيرة من المادة 75 منه على أنه " بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى " يدل على - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساساً عادلاً لرعاية حقة تستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء و صيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف ، فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين إستوفوا الصلاحية فى نفس التاريخ و عينوا فى القضاء قبله ، و إذ كان الثابت من ملف الطالب أنه قبل للمرافعة أمام محاكم الإستئناف فى 1967/9/14 و أن صلاحيته للتعيين فى القضاء لم تتوافر إلا بتاريخ 1971/9/16 فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين إستوفوا شرط الصلاحية فى التاريخ المذكور ، و إذ كان زملاؤه خريجو سنة 1954 الذين يطلب الطالب وضعه بينهم قد توافرت لهم الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى سنة 1961 ، فإن طلبه بتعديل أقدميته على أساس تاريخ التخرج دون الأساس المتقدم يكون على غير سند من القانون .