الطعن رقم 376 لسنة 41 قضائية

برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى و حافظ رفقى.

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بان فى القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم انكارا للعدالة وحرمانا للطاعنة من الحماية القانونية اذ يصبح حقها وليس له جهة يمكن الالتجاء اليها للمطالبة به سواء كانت قضائية او هيئة تحكيم ذلك انه وان كان الحكم بعدم القبول يلزم الطاعنة بالالتجاء الى هيئة التحكيم فى لندن الا ان القضاء الانجليزى وعلى راسه مجلس اللوردات قد استقر على ان الاحالة العامة فى سند الشحن على مشارطة ابحار السفينة لا تجعل الاتفاق على التحكيم المنصوص عليه فيها مندمجا فى سند الشحن ، ومؤدى هذا هو تعذر عرض النزاع على هيئة التحكيم لعدم اختصاصها بنظره ، وقالت الطاعنة انها قدمت لمحكمة الاستئناف ترجمة رسمية لحكم صادر من مجلس اللوردات فى نزاع مماثل وان الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد الحكم المستانف فخالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .

متى كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاعها المبين فى وجه النعى و الذى يتضمن أن القانون الإنجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم - فى لندن - إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت إنه يتضمن هذا المبدأ ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع ، و لم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تأييداً له و قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم - يكون معيباً بالقصور .